افتتحت بنواكشوط اليوم فعاليات برنامج تكويني حول إدارة الأصل الجنائية واستردادها يستمر على مدى ثلاثة أيام.
وفي كلمة له بالمناسبة قال المدير العام المساعد لمكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية،
السيد أحمدو محمد محمود، إن: "اختيار هذا الموضوع يكتسي أهمية خاصة، بالنظر لحداثة هذا المجال وتشعب أبعاده القانونية والعملية، ولما تفرضه الجريمة المنظمة والجرائم المالية المعقدة من تحديات تتجاوز الأساليب التقليدية في البحث والمتابعة، إلى تطوير القدرات في مجال تعقب العائدات الإجرامية، وتجميدها وحجزها، والمحافظة على قيمتها، في إطار من التنسيق الفعال بين مختلف الجهات المتدخلة."
وأعتبر أن تطوير منظومة استرداد الأصول يمثل اليوم أولوية تتطلب تكامل أدوار مختلف الفاعلين: من أجهزة البحث والتحري والنيابة العامة وقضاة التحقيق والمحاكم، إلى الجهة المكلفة بإدارة الأصول وتنفيذ القرارات المتعلقة بها.
وعن أهداف البرنامج قال المدير إنه يرمي إلى توحيد الفهم والممارسة، وتعزيز المعرفة بالأحكام التي يوفرها القانون في مجال التحقيق المالي والتجميد والحجز والمصادرة وإدارة الأصول والتعاون الدولي.
المدير قدم تشكراته للشركاء على دعمهم لهذا البرنامج التكويني ومواكبتهم للجهود الرامية إلى تعزيز قدرات مختلف المتدخلين في منظومة العدالة، بما يتيح تطوير المعارف والممارسات في مجالات تعقب ومصادرة وحجز واسترداد وتجميد وحجز وإدارة العائدات الإجرامية.
وينظم البرنامج بالتعاون بين مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية، والوكالة الفرنسية للتنمية في إطار برنامج تمهين .