لقد استمعنا خلال اليومين الماضيين في إطار الورشة التكوينية: آليات ضبط المحجوز في المساطر الجزائية وإجراءات التصرف بشأنه، إلى محاضرات وعروض، مقدمة من طرف قضاة ومختصين، تناولت بإسهاب المواضيع التالية:
- الإطار القانوني لتسيير وتحصيل عائدات الجريمة في موريتانيا من خلال المرسوم 127/2017 المعدل
- دور المكتب في تخفيف العبء عن القاضي الجزائي وتثمين المحجوز
- إحالة المحجوز وعلاقة المكتب بالأجهزة القضائية
- دور المكتب في تنسيق أعمال الأجهزة الوطنية والتعاون الدولي بشأن التجميد والحجز والمصادرة
- طرق إجراءات التصرف في الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة من خلال المرسوم 127/2017 المعدل.
وساهمت مداخلات المشاركين في تعميق النقاش وتسليط الضوء على مجمل المواضيع التي تم التطرق إليها وقد أوصى المشاركون بما يلي:
- تحيين الإطار القانوني المنظم لعمل المكتب
- حث الجهات القضائية على التعاون مع المكتب وتسهيل مهامه
- أهمية التحقيق المالي الموازي وضرورة إدراجه في النصوص القانونية
- وضع آلية تمكن المكتب من متابعة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية
- ضرورة تكوين الكادر البشري العامل بالمكتب والجهات ذات الصلة به على إجراءات الحجز والتجميد والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية
- تعزيز قدرات المكتب لتحقيق الأهداف المنوطة بمهامه
- تعزيز التعاون الدولي بإنشاء مكتب مختص
المقررون
ابوه أن إسماعيل محمد محمد سيديا يوسف ممد ممد