بدأ مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية، بمدينة انواذيبو فعاليات أعمال ورشة تكوينية للجهات الفاعلة في القضاء الجزائي في ولايات الشمال : انواذيبو - تيرس الزمور - آدرار - انشيري، حول آليات تسيير المحجوز وطرق التصرف بشأنه.
واعتبر مدير مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة الشيخ ولد باب أحمد في كلمته الافتتاحية "إن الورشة تأتي في إطار عصرنة العدالة والولوج إليها، وتهدف إلى التعريف بالمكتب ودوره كنائب عن الأجهزة القضائية في حفظ وإدارة المحجوزات وتثمينها من جهة، والتصرف فيها طبقا لما تقرره السلطة القضائية المختصة".
وأضاف المدير أن المكتب أعيدت هيكلته ليستجيب لكل المهام المطلوبة منه، كما بدأ التواصل مع نظرائه في شبه المنطقة لتبادل الخبرات معهم…
السيد المدير تحدث عن جملة من العوائق لا تزال تحول دون قيام المكتب بعمله على أحسن وجه معتبرا أن أبرزها: ضعف التعامل من طرف الجهات القضائية.
ويتلقى المشاركون في الورشة على مدى يومين عروضا ومحاضرات يقدمها قضاة ومختصون تتناول: الإطار القانوني لتسيير وتحصيل عائدات الجريمة في موريتانيا من خلال المرسوم 127/ 2017 المعدل، ودور المكتب في تخفيف العبء عن القاضي الجزائي وتثمين المحجوز، وإحالة المحجوز وعلاقة المكتب بالأجهزة القضائية، ودور المكتب في تنسيق أعمال الأجهزة الوطنية والتعاون الدولي بشأن التجميد والحجز والمصادرة، وطرق وإجراءات التصرف في الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة.
ويعتبر المكتب مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تخضع لوصاية مشتركة بين وزارتي: العدل والمالية.
حضر افتتاح أعمال الورشة بالإضافة إلى المزير العام للمكتب رئيس محكمة الاستئناف بانواذيبو ومستشار الوالي وحاكم مقاطعة انواذيبو وممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية.